Original subtitles

من تصدر أولي لأقصى اليمين إلى فوز غير متوقع لليسار.

هكذا جاءت النتائج المفاجئة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية في فرنسا.

فتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري قلب الطاولة على أقصى اليمين المتمثل بحزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان.

فكيف تغيرت البوصلة خلال أسبوع واحد فقط؟

هل تخوف الناخبون من سياسة اليمين المتطرف أو اندلاع فوضى شعبية على فوزه؟

وهل تعني النتائج برلمانا معلقا لفرنسا؟

مشاهدين تراجع حزب التجمع الوطني أو تراجع حزب التجمع الوطني من المركز الأول في الدور الأول إلى المركز الثالث بمئة وثلاثة واربعين مقعدا في الجولة الثانية والحاسمة.

بينما حل ثانيا تيار الوسط الليبرالي بزعامة ماكرون بمئة وثلاثة وستين مقعدا.

لكن التحالف اليسري يحتل الصدارة بمئة وثمانين وثمانين مقعدا وخلق جبهة تصويت مضاد تستهدف اليمين.

يطرأ أسل اقتلاف اليسري جون لوك ميلانشون ويتكون الاقتلاف من عدة أحزاب هي حزب فرنسا الأبي اليسري المتطرف والحزب الاجتراكي الأكثر اعتدالا

وحزب الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى.

يعاد ميلانشون من أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في السياسة الفرنسية لقدرته على بث الحماسة لدى بعض الناخبين.

بينما يخيف آخرين باقتراحاته التي توصف بالجامحة بشأن زيادة الضرائب والإنفاق.

أما سياسته الخارجية فهي مثيرة للجدل أيضا في فرنسا خاصة فيما يتعلق بالحرب في غزة.

فيتهمه معارضوه بمعادات السامية وهو ما ينفيه ميلانشون باستمرار.

بعد صدور نتائج الانتخابات يبدو أن مسلمي ومهجري فرنسا قد تنفسوا الصعدة بعد خسارة أقصى اليمين المتطرف المناهض لهم.

فقد احتفل المؤيدون لليسار المناصر لعدد من القضايا العربية وانطلقت الألعاب النارية في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس.

معبرين عن فرحتهم بتراجع اليمين المتطرف الذي يشعر أغلبيتهم بأن أجندته تخيفهم وتهدد وجودهم في فرنسا.

يمتلك اليمين المتطرف تاريخا طويلا من التصريحات والمواقف العنصرية والمعادية للإسلام والسامية والأقليات عموما كما توصف.

وفي الوقت ذات الذي احتفل فيه أنصار اليسار بهذا الفوز عمت حالة من الفوضى والاشتباكات بين أنصار اليمين وأنصار اليسار.

رغم فوزي اليسار إلا أنه لم يحصل أي حزب على ما يكفي من المقاعد للحكم.

ما يعني أن سيناريو البرلمان المعلق يلوح في الأفق بحسب خبراء فرنسيين.

في النتيجة وضعت ثلاثة أحزاب باختلافات عميقة وتوجهات مغيرة وبلا تاريخ من التعاون والعمل المشترك تحت القانون الفرنسي.

في حال عدم اتفاقهم سيعلق البرلمان ولن تجرى انتخابات ثانية لمدة سنة.

طبعا ينفذ سيناريو البرلمان المعلق عندما لا يحقق أي من الأحزاب السياسية أو التحالفات الحزبية أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان.

طبعا يتعين الحصول على 289 مقعدا لتحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي.

أما رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أثال الذي قال إنه سيقدم استقالته صبيحة اليوم فيبدو أنه لن يحظى بطلبه.

فقد طلب منه الرئيس إمانويل ماكرون البقاء في منصبه في الوقت الحالي لضبان استقرار البلاد وفقا لقصر الإليزي الفرنسي أو الرئاسي.

فالقانون الفرنسي يسمح للرئيس بتعين رئيس جديد للوزراء لكنه يتطلب أن يعتمد على أغلبية برلمانية مريحة أو ائتلاف لدعم برنامج الحكومة.

وإذا لم يتوفر هذا في البرلمان الحالي فقد أثار مراقبون فرنسيون إمكانية وجود حكومة تكنوخراطية أو تصريف أعمال.