Original subtitles

هل تصبح الريعاية الصحية قاصيرة على فئة معينة وليست متاحة لكل المصريين؟

وهل تخصخص مصر مستشفياتها العامة؟

أسئلة تدور في أذهان الكثيرين منذ إقرار مجلس أنواب المصري

قانون تشغيل وتطوير المنشآت الصحية المثير للجدل

أو كما بتى يعرفه المنتقدون باسم قانون تأجير المستشفيات للقطاع الخاص.

مشاهدين نص هذا القانون الجديد يقول إن الحكومة لديها إمكانية منح امتياز

إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب

على ألا تقل مدة التزام المستثمر عن ثلاثة أعوام

ولا تزيد على خمسة عشر عاما مع عودة جميع المنشآت الصحية

بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة

في نهاية مدة التزام بلا مقابل وبحالة جيدة.

بالإضافة لإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25%

حدا أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشآة الصحية وبشرط موافقتهم

مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولي غيرهم من العاملين

الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

واستبعد القانون مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة

وعمليات الدم وتجميع البلازمة باعتبار أن لها بعد قوميا.

القانون تم تمريره في جلسة برلمانية شهدت معارضة من بعض أنواب

من بينهم النائبة مها عبدالناصر عن الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي

والتي شبهت الأمر باليوم الأسود على قطاع الصحة في مصر.

نحن عندنا أصلا عجز شديد جدا في عدد السرار في المستشفيات

فبدل ما جيب المستثمرين ودلهم أراضي واتفق معاهم بنظام بيوتي

وقل لهم اعملوا لي مستشفيات جديدة بسرائر جديدة علشان نسد العجز

لا رايحين نعجر المستشفيات اللي موجودة عندنا.

أنا مواطنين اللي هيداروا على دفعة تمن الخدمة؟

ولا هتبقوا متأكدين أن القطاع الخاص ده هيدر الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين ببلاش

هتعلقوا المواطنين إزاي وفين وبكام؟

النقبة العامة لأطباء مصر رفضت القانون

قائلة إنه سيؤثر على المريض المصري وخصوصا محدودي الدخل

من المنتفعين من مجانية العلاج في المستشفيات العامة

كما يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بحسب ما صرحت.

الاعتراضات أيضا جاءت حول آليات تحديد المنشآت الطبية تلك

وأطر تسعير الخدمات وضمانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حدثنا الدكتور خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقبة الأطباء

عن أن الطرح الأولي للقانون كان يعتقد أنه متعلق بتطوير مستشفيات مغلقة أو أوضاعها متدهورة

وليست مستشفيات متميزة تعمل بالفعل كما قال لنا.

جلس يسمع في أحد الصحة في البقلمان أحد المسؤولين قال له أنا إيه اللي يطمني

أنت عندكش فيه ما فيش دمانات كل حاجة مبنية للمجهود

إيه اللي يطمني إن ما تطلعش المستشفيات متميزة

وإن ما تستخدم فكرة اللي يستخدمها مثلا في تطوير الخدمات أو مستشفيات المنشآت البعيدة

أو في ركوبة مستشفيات جيدة قال له أنا لو فيه مستشفيات متميزة هتطلعح عليه

تاني هم بالضبط كانت تم الإعلانة عن طرح عدد من الأزر

عدد من المستشفيات اللي شكالها بالفعل وبتقدم خدمات كويسة ومناسبة للجمهور

وتم التغافل عن مستشفيات ومباني وأرض كتير جدا تملكها الحكومة

وكان من الأولى أنها تطرح وهي اللي كن موجودة ومتاحة للمواطنين

وكانت الحكومة المصرية وقبل إقرار مجلسي النواب للقانون

قد شرعت بالفعل في الأمر وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن فرص إدارة

ستة مستشفيات حكومية كبرى من بينها مستشفى العجوزة بالجيزة

وإنشاء وإدارة ثماني منشآت صحية حكومية تحت بند فرص استثمارية

في مجال الرعاية الصحية الحكومية

هذا الأمر تحديدا لفت نظر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وهي منظمة حقوقية أصدرت بيانا لرفض القانون تسألت فيه عن الاستحجال

في مناقشة وإقرار القانون الذي وصفته بأنه يحول المستشفيات العامة لكيانات ربحية

وقالت أيضا يكرس مشروع القانون الحالي لنسحاب الدولة ليس فقط من تقديم الخدمة

ولكن أيضا من الالتزام بنسب الإنفاق المحددة دستوريا لقطاع الصحة

الحكومة غير قادرة على الإشراف والمراقبة على المستشفيات الخاصة في الأصل حاليا

فكيف يمكنوا ضمان الرقابة الفعالة في المستشفيات العامة المسندة للمستثمرين

بغرض حماية حقوق المواطنين

مشاهدين في بيان نفى مجلس الوزراء المصري اعتزام الحكومة موصفه

ببيع المستشفيات العامة ووقف كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب القانون الجديد

بينما أكد على عرض 160 مستشفى في 2020 محافظة على القطاع الخاص

وزير الصحاء المصري الدكتور خالد عبدالغفار

تحدث أيضا على فضائية CBC المصرية بأن القانون يأتي لخدمة المواطن البسيط

عبر شراكات مع مستشفيات عالمية تتيح رفعة مستوى الخدمات في المستشفيات العامة

مؤكدا على أن الدولة المصرية لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه القطاع الصحي

الدولة المصرية من خلال نظامها في العلاج

التي تبقى للدستور هي مسؤولة من خلال وزارة الصحة على تقديم رعاية صحية

وبجودة لكفة المصرين

مرفق العامل للدولة يمكن تطرحه للقطاع الخاص والغرض من أن يطوره

سواء تطوير في منشأ قائم أو أن ينشئ منشأ جديد يستطيع أن يقدم به خدمات

لما يقدم خدمات السؤال الذي يطرح نفسه في مقابل إيه؟

طب المواطن الذي كان يتعالق في هذه الأماكن هل سيتضرر أبدا لأن في نهاية الأمر

من يدفع فطورة هذا المواطن تاني أرجع يا إما التأمين الصحي يا إما الأعلان أنا فقط الدائرة

على وسائل التواصل تباينة الآراء مثلا حساب باسمي الله غالب يقول

دي كرثة على القطاع الطبيه كله على الشعب وهي زيد نسبة هجرة الدكاترة

والشعب هيموت من المرض الدولة بتتعامل مع الشعب على أنه زبون ملهوش أي حقوق

وكله من خير الشعب لما تكون الضرائب مصدر دخل الدولة بس

أما مونيرة تقول أنا شايفة موضوع خصخصة المستشفيات أفضل حل على الأقل

هتكون أدمية وكده كده المواطن حتى لو تعالق فيها بيشتري كل حاجة هو في إشارة

الاحتياجي المرضى في بعض المستشفيات العامة في مصر لشراء مستلزمات العلاج

طبعا مشاهدين يعد القطاع الصحي في مصر من أبرز القطاعات المثقلة بالأزمات

بداية من نقص أعداد الأسرة في المستشفيات في البلاد التي يزيد عدد سكانها

عن مئة مليون نسمة وضعف الإنفاق الحكومي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبرى

التي تواجهها مصر وارتفاع تكلفة العلاج الخاص بالإضافة لأزمة هجرة الأطباء

والكفاءة الطبية لدول أخرى بسبب تدني المرتبات